الجريدة ا هيئة التحرير
يعيش النظام الجزائري حالة من التوجس المتزايد مع اقتراب موعد الاحتجاجات التي دعا إليها شباب ما يعرف بجيل “Z213″، والمقررة في الثالث من أكتوبر، في مشهد يعيد إلى الأذهان صور الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019 واهتزت له البلاد.
وتأتي هذه الدعوات في ظرف إقليمي دقيق، حيث تحاول السلطة العسكرية صرف الأنظار عن الأوضاع الداخلية من خلال التركيز على التطورات في دول الجوار، ولا سيما المغرب، بينما يغلي الشارع الجزائري تحت وطأة التدهور الاقتصادي والجمود السياسي.
جيل الشباب الجزائري، المعروف بلصيقته بالإنترنت، يعتمد بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي للتنظيم والتعبئة، بعيدا عن الوسائط التقليدية التي تخضع لرقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن مطالب هذا الجيل تجاوزت مجرد التذمر من الأوضاع المعيشية أو البطالة، لتصل إلى المطالبة بإصلاحات جذرية تنهي هيمنة المؤسسة العسكرية على القرار السياسي.
وفي المقابل، يبدو أن النظام الجزائري يعتمد خطابا خارجيا في محاولة لتشتيت الانتباه الداخلي، من خلال تضخيم أخبار الاحتجاجات في المغرب، وتقديمها كدليل على فشل النموذج المغربي.
غير أن مراقبين يؤكدون أن هذه الأساليب لم تعد تقنع الشارع الجزائري، بل تسهم في زيادة الاحتقان والغضب الشعبي، الذي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء التدبير.
