الجريدة | هيئة التحرير
خصص مشروع قانون المالية لعام 2025 ما مجموعه 1759 منصبًا ماليًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسجلًا انخفاضًا بنحو 590 منصبًا مقارنة بالسنة الماضية التي حظيت بـ2349 منصبًا. ويكشف المشروع، كما تم عرضه أمام البرلمان، عن توجيه نصف المناصب الجديدة تقريبًا لثلاثة برامج تكوينية رئيسية.
ووفقًا للتوزيع، خُصص 292 منصبًا لبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة، و252 منصبًا لتكوين أساتذة التعليمين الابتدائي والثانوي، و290 منصبًا لتعزيز تسجيل الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أما لسد العجز في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تم تخصيص 925 منصبًا فقط.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة 16.43 مليار درهم، بزيادة طفيفة بنسبة 2.5% عن ميزانية 2024، يذهب منها 59.25% لكتلة الأجور و29.8% للمعدات والنفقات المختلفة، في حين لا تتجاوز اعتمادات الاستثمار 10.95%.
ويشار إلى أن الجامعات المغربية تواجه نقصًا حادًا في أعداد الأساتذة والمشرفين، مع اقتراب الآلاف منهم من سن التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة.
