لم تتحرك أي جهة مسؤولة على مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بالمغرب لوقف العبث الذي يتم به تدبير فروع لبنك ببلجيكا منذ تربع المدير العام الحالي على كرسي المسؤولية بها، رغم النداءات المتكررة بتغييره.
وهو ما جعل المسؤول الأول على المؤسسة البنكية ببلجيكا يتمادى في تكريس منطق “الضيعة” في تدبير كل فروعها، والتمادي في نهج كل أشكال الابتزاز والمحسوبية والمزاجية مرة في التعاطي مع ملفات ذات حساسية ومرة في تعامله مع الزبائن والشركاء، الشيء الذي بدأ يهدد سمعة المؤسسة التي نزلت إلى الحضيض بعد توالي انفجار الفضائح المرتبطة تارة بمستخدمي وأطر هذه المؤسسة وكيف تم تسريحهم و طردهم بشكل تعسفي يثير أكثر من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقة من وراء ذلك، و من له المصلحة في الزج بمؤسسة في مشاكل هي في غنا عنها؟ وتارة الأخرى بعلاقة المؤسسة مع مجموعة من الجمعيات تربطها علاقة معينة مع مدير البنك.
