من المرتقب أن يعصف “زلزال جديد” بمسؤولين كبار بالإدارات والمؤسسات العمومية ارتبطا بتقرير مؤسسة الوسيط للمملكة يخص سنة 2017، الذي وضعه عبد العزيز بنزاكور اليوم الثلاثاء بين يدي الملك محمد السادس.
وقد تضمن التقرير، نقاطا سوداء طبعت أداء بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث توصلت المؤسسة خلال سنة 2017 بما مجموعه 9378 شكاية أغلبها يكتسي طابعا إداريا، في مواجهة قطاعات وزارية همت أساسا الداخلية والجماعات المحلية والمالية والاقتصاد ووزارة التربية الوطنية وقطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الشغل والإدماج المهني ثم إدارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وكشف عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة ضمن التقرير خلال عرض تلا بعض مضامينه اليوم بالرباط، بأنه تم تسجيل 9378 شكاية ضد الإدارات، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 13.2في المائة مقارنة مع ما سجل خلال سنة 2016 حيث بلغ عدد الشكايات آنذاك 8281 شكاية.
وأضاف بنزاكور، أن المؤسسة رصدت مجموعة من الاختلالات داخل هذه الإدارات والتي تمثلت في تأخر تسديد مستحقات المقاولات، وتعثر تنفيذ بعض المقررات وضعف التنسيق بين المسؤسسات، بالإضافة إلى تعثر تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة وإيثار الدوريات على القانون.
كما سجل وسيط المملكة، اختلالات في تدبير الوضعيات الفردية للموظفين وعدم إقرار ميثاق عام لأخلاقيات الإدارة وعدم مواكبة الإدارة للامركزية الجهوية، كما أن منظومة وثائق التعمير أصبحت متجاوزة بالإضافة إلى اختلالات أخرى همت إشكاليات التغطية الصحية وعدم احترام نزع الملكية.
