أطلقت فعاليات المجتمع المدني عريضة رافضة للزيادة في عدد المقاعد البرلمانية، عبر تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11، معتبرة أن هذا التعديل يأتي “بمبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية”.
وجاء في نص العريضة، “بالنظر لما لهذا القرار، من تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، وفي ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، واستباقا للتداول والتصويت بشأن التعديل المقترح داخل المؤسسات الدستورية المعنية، فإننا كمواطنات ومواطنون، نطالب الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان، بالتراجع عن هذا الاجراء المتعسف والمستفز”.
وأشارت العريضة إلى أن هذا الإجراء يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية، ناهيك ان هذا الاقتراح، يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل اعضائها محكوما بحسابات
