متابعة ا هيئة التحرير
كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن تفاصيل ميزانية المجلس لسنة 2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 668,429,000 درهم، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار لتعكس أولويات المؤسسة التشريعية.
وأوضحت المعطيات أن نحو 94% من الميزانية (628,32 مليون درهم) مخصصة لنفقات التسيير، بينما خصصت نسبة 6% فقط (40 مليون درهم) للاستثمار.
وباحتساب عدد النواب البالغ 395 عضوا، تصل الكلفة السنوية التقديرية للنائب الواحد إلى نحو 1,59 مليون درهم، وتشمل التعويضات الشهرية والمزايا اللوجستية والنفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل وخارج المغرب.
ويهيمن مشروع “دعم المهام” على الاعتمادات المالية، حيث بلغت مخصصاته 575,4 مليون درهم، أي ما يعادل 94% من ميزانية التسيير، ويشمل أساسا تعويضات النواب وأجور الموظفين، إلى جانب مصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية.
أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية”، فقد رصدت له الحكومة 55,6 مليون درهم لتغطية نفقات التنقل والتعويضات الخاصة بالمهام الخارجية، والمساهمات في المنظمات الجهوية والدولية، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية والإطعام والإيواء.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي للمؤسسة التشريعية، خصص مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” 18,9 مليون درهم لتغطية مصاريف اقتناء وصيانة المعدات المعلوماتية والبرمجيات، فضلاً عن أنشطة النشر والترجمة والإعلان.
وأخيرا، حصل مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” على 18,6 مليون درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق، بما يعزز قدرة المجلس على أداء مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة.
