الجريدة – فؤاد السعدي
كنا قد توقفنا خلال الحلقة الثانية، من سلسلة تجزئة “رأس أغيل”.. حاميها حراميها”، عند الأسباب التي جعلت موظفين بالقطاع العام، وهيئات مدنية، تستفيد من الكرم الجماعي الحاتمي. وخلصنا في الأخير، إلى أن التدبير الذي كانت تُسير به الجماعة الحضرية لمكناس قبل وبعد إقرار نظام وحدة المدينة، كان صورة من صور السطو على إمكانياتها المالية الكبيرة، واعتبارها بقرة حلوب، تستحق نهبها لغياب أية رقابة قبلية أو بعدية على التدابير والإجراءات المتخذة. الأمر الذي جعل هذه البقع الأرضية عوض أن توزع على موظفي الجماعة في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية، تم توزيعها على موظفين بعينهم، وعلى رجال السلطة في تواطئ علني مكشوف، ودون أن تتحرك أي جهة لوقف هذا التسيب المفضوح.
إن الدافع وراء كشف قضية تجزئة “رأس أغيل” في هذا الظرف بالذات، ليس هو الرغبة في جر المستفيدين للمسائلة القضائية، لأن هذا لن يحدث، بدليل لم تتحرك أية جهة لمعرفة ما إن تم احترام المساطر القانونية، وقواعد النزاهة والشفافية في عملية توزيع البقع الأرضية أم لا. ولكن لنضع هؤلاء المستفيدين أمام محاكمة الرأي العام، ونظهرهم بوجوههم الحقيقية بدل تلك التي يسوقونها للمكناسيين، والمليئة بالخداع والنفاق. ونكشف أيضا، قوة ذلك اللوبي القوي الذي يشكله ثلة من موظفين المتمرسين على أكل الغلة، عن طريق دهائهم وخبرتهم داخل دهاليز الجماعة الحضرية، وبمباركة مستشارين شاركوهم نهب المال “السايب”لسنوات.
ولعل من أبرزهم ذلك الذي استطاع أن يشك لنفسه حصنا من أعوان من خارج الجماعة، لدرجة لم يعد أحد يقدر على تحريكه من منصبه الذي تمر عبره جميع المداخيل، وتخرج من خلاله كل المصاريف، وبأمر منه توزع الإكراميات. كان هو الأخر من المستفيدين، ليس فقط من تجزئة “رأس أغيل” بل من كل “كعكة”، على اعتبار أنه الموظف المدلل عند كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير مكناس، والذين اجمعوا كلهم على تفاني الرجل في خدمة المدينة، والرفع من ميزانياتها. ولعل ما يحضرني الآن، هو شهادة الرئيس السابق في حقه خلال دورة التصويت على الحساب الإداري، عندما قال أن ارتفاع قيمة مداخيل الجماعة تحققت بفضله. ولا نعلم أين هو هذا الفضل إذا كانت المداخيل الذاتية لا تتعدى 30 بالمائة، في حين يأتي الباقي من المداخيل المحولة للجماعة والتي لا دخل له بها. أضف إلى ذلك الضريبة على المشروبات التي يتم إقرارها خلال كل ربع سنة، وما تعرفه هذه الضريبة من تفاوت لصالح المشروبات الغازية على المشروبات الكحولية. علما أن مدينة مكناس ثاني مدينة بعد الدار البيضاء في استهلاك المشروبات الكحولية. و“الفاهم يفهم”. زد على ذلك الضريبة على الإقامة السياحية التي يؤديها أرباب الفنادق ودور الضيافة، نظير إقرارهم بليالي المبيت خلال كل أسبوع مقابل وصل أداء تؤديه الجماعة لهؤلاء. ومع ذلك يتم تسجيل الباقي استخلاصه في هذا الفصل من الضريبة، لماذا ولصالح من؟ “الفاهم يفهم”. ناهيك عن المداخيل التي يتم استخلاصها عن أماكن وقوف السيارات “Parking” بالشوارع الرئيسية دونا عن الأزقة الفرعية، أو ما يسمى بالروافد، والتي لا تدخل في لا في عملية السمسرة ولا يتم الإشارة إليها في دفاتر التحملات. أما الطامة الكبر ى هي عندما تخلت الجماعة جملة عن مورد مالي مهم مثل مداخيل وقوف السيارات بعد تواطئ بين رئيس القسم، والمفوض له في القسم الجبايات المستشار الهارب، والرئيس. لماذا؟ “الفاهم يفهم” . وقد سبق للرئيس الحالي أن تطرق لهذه النقطة في دورة أكتوبر الماضي. لنساءل إن كانت هذه هي الخدمات الجليلة التي أسداها هذا الموظف ليستحق كمقابل عليها بقعة أرضية، لو بنيت فوقها عمارة لاستفاد أكثر من 20 موظف بسيط. غير أن ما تم ذكره من خدمات الرجل ليس سوى غيض من فيض، وسنعمل على الخوض في أغوار هذا القسم لاحقا.
وما قيل عن “رومبو” الموظفين بجماعة مكناس، لا يختلف عن زميله المسؤول عن قسم العتاد بالجماعة. والذي حظي هو الآخر بنصيب من “كعكة” تجزئة “رأس أغيل”، ولم نشهد على العتاد المكتبي والمعلوماتي الجماعي أي تجديد منذ توليه المسؤولية سنة 2003، اللهم عتاد الرؤساء، والمفوض لهم، كأنهم الوحيدين من يقومون بشؤون المواطنين دون غيرهم من الموظفين الذين يشتغلون في ظروف لا تليق بمستواهم، ولا تحترم حتى كرامة الإنسان. أفليس من العار في مدينة كمدينة مكناس، أن يتجاوز عتاد إدارتها الثلاثين سنة دون أن يتم تجديده؟ بالإضافة إلى أن عملية جرد هذا العتاد المكتبي والمعلوماتي المترهل لا يخضع لعملية تقنية مضبوطة، ولا ندري إن كان للرئيس الحالي علم بهذا أم لا.
الملفت في لائحة المستفيدين كذلك، وجود جمعيتين الأولى، استفادت من بقعة مساحتها 270 متر مربع، يتعلق الأمر بجمعية الإمام نافع. والثانية استفادة من بقعة مساحتها 235.97 وهي جمعية الأمام مالك. عندما حاولنا الاستفسار عن أسباب ومبررات استفادة هاتين الجمعيتين دون غيرهما من الجمعيات، لم نتفاجئ من الإجابة، خصوصا أن عملية الاستفادة تم تتميمها في عهد المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية آنذاك “والفاهم يفهم”. أما الوحيد الذي رفض الاستفادة من هذه “الوزيعة” هو رجل عُرف بين المكناسيين خاصة، والمغاربة عموما، بورعه وتقواه. أحبه المكناسيون بتمكنه عند اعتلاء المنبر وبخطبه الواعظة التي كانت تنور العقول، بتواضعه وبشاشة وجهه. كان غنيا بحب الناس، ولم يقبل أن تدنس يديه بعطية لا يعلم لا مصدرها، ولا طريقة سلبها. كان رحمه الله نعم الرجل الورع الذي كان يقول الحق ولا يخاف لومة لائم. رفضه للاستفادة دليل على أنه لا يزال بمكناس رجال نزهاء شرفاء حبهم لوطنهم يغنيهم عن أي مقابل. ليس كالذي ينهب وينتظر فوق ذلك المقابل.
