تجددت الدعوات إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية في المغرب، مثل رأس السنة الميلادية والهجرية وباقي المناسبات الدينية والوطنية، لكن هذه المرة من خلال مبادرة يقف وراءها عشرات النواب.
ووجه نحو 130 نائباً من مختلف المجموعات في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أمس الاثنين، طلباً رسمياً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطالبون فيه باعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يحل يوم 13 يناير،عيداً وعطلة وطنية رسمية.
ويفيد الطلب البرلماني الموجه إلى الحكومة بأن “اعتماد رأس السنة الأمازيغية يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يكرس التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، كما ينطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية”.
ووفق مذكرة الطلب النيابي، فإن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يعد تقليداً راسخاً في الثقافة الشعبية لمنطقة شمال أفريقيا، ويُخلد بطقوس ومظاهر مختلفة تتغيّر مع الجغرافيا والانتماء القبلي، وأن الاحتفال لا يهم الأمازيغ فقط، بل يشتركون فيه مع غيرهم.
وقال الناشط الأمازيغي، لحسن أمقران، إن “هذه الدعوات ليس وليدة اليوم، بل هي متجذرة في تاريخ النضال الأمازيغي، خصوصاً في العقود الأخيرة، مع اختلاف الحدة والشكل”.
وأوضح أمقران أن “الجديد في الموضوع هو الإلحاح من جانب المجتمع المدني، والانتشار الشعبي للاحتفالات، والكم الهائل من الدعوات لإقراره عيداً وطنياً، وهو ما يفسر بأمرين، أولهما دسترة الأمازيغية ووجود غطاء قانوني للمطلب، والثاني تحول المطالب الأمازيغية من النخبوية بعد أن تم تبنيها من جانب طبقات وفئات مختلفة في المجتمع المغربي. هذه الدعوات مشروعة ومنطقية، قياساً على رأس السنة الميلادية والهجرية، وعلى الدولة أن تستوعب كون التنوع والتعدد ليس خياراً، فالذاكرة ملك للمغاربة وتعنيهم جميعاً بغض النظر عن الانتماءات الضيقة”.
ولفت إلى أن “دخول السياسيين على خط المطالبات سيف ذو حدين، فهو قد يسرع من وتيرة الاستجابة بالنظر إلى كونهم يمارسون مهامهم الدستورية في صنع القرار، ويملكون أوراق ضغط على الحكومة، لكن بالمقابل، يخشى من أن تتحول المطالب الأمازيغية إلى مجال للمزايدات والحسابات السياسية بين الأحزاب، لأن ذلك سيفقدها موضوعية شرعيتها”.
وفي وقت سابق، طالبت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإصدار مرسوم يقرّ رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، رداً على حديثه في البرلمان عن “عدم وجود سنة أمازيغية بقدر ما هو تقويم فلاحي متداول في بعض مناطق المغرب”.
