فؤاد السعدي – الجريدة
بات الأمر اليوم يدعو إلى الغرابة خاصة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين وقبلها عملية تشكيل مكاتب الجهات عندما اكتسح رجال المال والأعمال قوائم عددا من لوائح الأحزاب السياسية. مما يبرز للوهلة الأولى عجز هذه الأخيرة عن إنتاج النخب وانكسار قياداتها أمام الاكتساح الجارف لأباطرة المال والنتيجة غياب الأفكار. ولا نعلم إلى أي مدى وصل إفلاس الأحزاب السياسية حتى تهاجر نحو رجال المال والأعمال لتجد مبتغاها؟ كما لا نعلم إلى أي مدى وصل شغف أصحاب المال ليهتموا بالمناصب السياسية؟
وحتى نكون أكثر دقة في معالجة هذه الظاهرة، سنأخذ مدينة مكناس نموذجا على ضوء ما أسفرت عنه انتخابات مجلس المستشارين، والتي أعطت الفوز لرجال اشتغلوا في الظل لأكثر من ثلاثة عقود، عملوا خلالها على تحقيق مصالحهم بتسخير أشخاص معينين ودعمهم ماديا من اجل ممارسة السياسة، والظفر بحصة مهمة من “كعكة” تسيير الشأن الجماعي. والتحكم في مصير المدينة وساكنتها، وجعلها مرهونة بمصالحهم الذاتية المشروعة منها أو الغير المشروعة. والآن وعندما قرروا خوض غمار السياسة بوجوه مكشوفة فقد أعلنوا صراحة القطيعة مع عقود التحكم الغير المباشر، ومع أسلوب لعبة “المريونيت” التي كان أبطالها وجوه سياسية معروفة بدأ نجمها يفل خاصة مع الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وخروجها من المنافسة خاوية الوفاض. هذا الوضع فرض على شيوخ سياسة الظل الخروج من دائرة المتحكِم عن بعد إلى دائرة مباشرة مصالحها بنفسها دون الحاجة لأشخاص كانت الولاية الجماعية المنتهية بداية سقوطهم الواحد تلوى الأخر لارتباط أسمائهم بقضايا هدر المال العام، وفضائح أخرى تتعلق بتدبير الشأن الجماعي. وأن عدم خروجهم في هذه الحالة يعني تعرض مصالحهم للخطر.
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق، هو لماذا في هذه المرحلة بالذات دون غيرها؟ قبل أن نجيب على هذا التساؤل، لا بأس أن نسلط الضوء على الطريقة التي كان يشتغل بها شيوخ سياسة، أو اللوبي المالي الذي يعتبر السبب الرئيسي في حالة الركود الاقتصادي التي تعيش فيها المدينة منذ سنوات. ركود انعكس على كافة القطاعات الحيوية، وكان السبب في نقل مكناس من حاضرة المدن إلى حاضرة القروى. كما عطل قطار التنمية عن طريق الإجهاض على كل المبادرات الاستثمارية وكبح الإرادة الخلاقة التي كانت ترمي إلى بعث دماء جديدة في شرايين المدينة، وإحياء أمجادها. أما طريقة عمله فكانت تعتمد على توجيه السياسة المحلية باستعمال مستشارين جماعيين برتب نواب الرئيس القادرين على تنفيذ أجندته بخضوع ودون استفهام. لكن عندما لم يحظى معاونيهم بأية حصة من تسيير الشأن المحلي خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة. اضطروا للنزول بأنفسهم إلى معركة التنافس السياسي في أخر مراحله ألا وهي انتخابات مجلس المستشارين، على اعتبار أنها الأئمن، والأضمن، وحظوظ الفوز بها مرتبطة بمدى الكرم والسخاء ليس إلا. ولا أدل على ذلك ولائم الغذاء التي أقيمت بأفخم الفنادق بمكناس يوما واحدا قبل موعد الاقتراع على شرف المنتخبين الجماعيين وغيرهم، والذين أُكرموا غاية الكرم وحضوا بأظرفه مثقلة في أولى محطات الاستشارة الجماعية “والفاهم يفهم”.
فالنموذج المكناسي هو نموذج مصغر لما يقع في باقي المدن، مع فارق بسيط هو أن الفائزين بمقاعد مجلس المستشارين هم من لوبي المال تتجاوزت أعمارهم السبعين عاما فما فوق. الأمر الذي يعتبر مهزلة بكل المقاييس، ووصمة عار ليس على جبين المكناسيين وحدهم، بل وحتى على جبين الأحزاب السياسية التي زكتهم ليخوضوا غمار التنافس على مقاعد الفرقة الثانية بالبرلمان، ولو أن أحدا من هؤلاء كسب مقعده مرشحا بصفة “لا منتمي”. هو استثناء إذن، تنفرد به مدينة مكناس دونا عن غيرها. وصورة مصغرة لمدى بشاعة أصحاب المال بالحاضرة الإسماعيلية، الذين أرادوا الاستيلاء على كل مواقع القرار، بعدما ظلوا جاثمين على رقاب المكناسيين ومدينتهم الضائعة لعقود.
ومن هنا يمكننا أن نستخلص أن قران المال بالسياسة فرضته حاجة الطرفين العميقة ليصير واقعا معاشا ومتغلغلا في الحياة السياسية. لتزداد حدتها خلال كل استحقاق انتخابي، وأمام تدني القيم النضالية التي كانت في وقت قريب حجر الرحى جل الأحزاب السياسية، ويتم دحرجتها فيما بعد أمام بروز المال الذي غير مفهوم الانتماء الحزبي المبني على الإيمان بالمبادئ والقيم. الأمر الذي قد يجعل أصحاب المال السياسيين محط سخط شعبي واجتماعي وموضوع تتبع فيما إن كان ما سيقومون به يهم مصالحهم الذاتية أم المصلحة العامة التي هي في الأصل مصلحة الوطن. هو إذن وضع غير سليم دفع بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لإعلان صراحة أن أكثر من نصف ومقاعد مجلس المستشارين استعمل فيها المال، اضطرت معه الحكومة في اللجنة المشكلة من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات لفتح تحقيق في هذه الفضيحة المدوية التي لا تخدم المسار الديمقراطي الذي بدئه المغرب منذ سنوات… يتبع
