أكدت الحكومة المغربية، على لسان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسمها، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية في طريقه إلى قبة البرلمان، ليعرض على أنظار المؤسسة التشريعية في شتنبر المقبل.
ويحظى هذا القرار بإشادة كبيرة من مختلف مكونات المجتمع، الذين استحسنوا هذه المبادرة التربوية الإصلاحية، التي تهدف تربية الأجيال الصاعدة على المواطنة وخدمة الصالح العام، والعمل بدينامية داخل المجتمع، وتحويل الشاب من حالة الاستهلاك إلى الإنتاج الذي يخدم المشروع التنموي المغربي.
وعبر مجموعة من الشباب عن رغبتهم في التوجه إلى الثكنات لتلقي التكوين العسكري، الذي سيساهم في تطوير مهاراتهم، ويصلح شخصياتهم ويؤهلهم لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات.
ويعارض بعض العدميين وفاقدي هرمونات الرجولة هذا القرار، خوفا من التمارين الجندية وجبنوا في التوجه نحو الثكنات التي تنتج الرجال، رفضا لأي خطوة إصلاحية تربوية.
