الجريدة / متابعة
عرّى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الشجرة التي كانت تغطي غابة الفساد بالمحجز الجماعي بطنجة خلال فترة 2009 و منتصف [dlist][/dlist]2016 ، ومن جملة الخروقات التي رصدها قضاة جطو هو التأخر في بيع المحجوزات رغم مرور المدة المنصوص عليها في القرار الجبائي، وحسب افادة المسؤولين المعنيين أن الجماعة دأبت على انتظار انصرام مدة سنة وشهر ويوم ابتداء من تاريخ الحجز، لتباشر عملية بيع المركبات المحجوزة بعد اقتطاع الرسوم وغيرها من النفقات، الا أن التقرير رصد حالات لعدة سيارات ومركبات لم يشملعا المزاد العلني وأمضت أكثر من 6 سنوات دون تقديم أي مبرر مقنع.
ومما تضمنه التقرير الأسود حول خروقات المحجز الجماعي هو بيع عربات لا تزال صالحة للإستعمال بأثمان زهيدة على أساس أنها من المتلاشيات (خردة)، وتتحجج جماعة طنجة بأن كثير من العربات في حالة ميكانيكية متهالكة تتعذر معها امكانية استخدامها وبالتالي لل خيار لمشتريها سوى تفكيكها وبيع قطعها في سوق الخردة، وتبقي هذه المبررات حسب ابتقرير واهية ولا يمكن تبرير تفويت هذا العتاد بأثمان بخسة لا تعكس قيمتها الحقيقية خارج ضوابط شفافية وقانونية.
ومن طرائف التقرير أنه بعد استقصاء مآل عينة من العربات المبيعة في النظام المعلوماتي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، تبين أن عددا منها ما تزال متداولة في سوق السيارات المستعملة، وأثار ثمن بيع احدى السيارات استغراب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم بيع سيارة من نوع سوزوكي في المزاد العلني ب330 درهم على أساس أنها غير صالحة للاستعمال وستباع كخردة، وفي إفادة المشتري صرح أنه اشتراها بثمن 17000 درهم، على أساس أن [mcode][/mcode]وضعيتها قانونية وصالحة للإستعمال.
يتسائل العديد من متتبعي الشأن المحلي في المدينة عن السر من عدم اقدام رئيس جماعة طنجة على اقالة مدير المحجز الجماعي بسبب الخروقات والاختلالات التي شابت فترة تدبيره لهذا المرفق والذي فوت على الجماعة أموالا مهمة كانت ستنعش رصيدها البنكي.
