الجريدة | هيئة التحرير
قرر حزب الاتحاد الدستوري اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، في ضوء التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي وتغليب المصلحة الوطنية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد الجمعة المنصرم 9 أكتوبر الجاري، بالرباط، عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
وأشاد الحزب، خلال الاجتماع، بمضامين الخطاب الملكي وما حمله من توجهات استراتيجية تروم تعزيز مسار التنمية والإصلاح، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب التأكيد على ثوابت الهوية الوطنية وقوة التلاحم بين العرش والشعب.
كما نوه المكتب السياسي بالتوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة الأوراش الكبرى، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الشباب، وتسريع ورش الجهوية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وأوضح الحزب أن اختياره مساندة الحكومة المقبلة بشكل نقدي يستند، ضمن اعتبارات أخرى، إلى التقارب المسجل بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مع التشديد على أن هذا التوجه لا يمس باستقلالية مواقفه وقراراته.
وأكد الاتحاد الدستوري، من خلال هذا الموقف، حرصه على مواكبة العمل الحكومي بروح مسؤولة، بما يضمن الإسهام في مواجهة التحديات المطروحة والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، مع الاحتفاظ بحقه في التقييم والنقد البناء.
