في جديد الفاجعة التي خلفت مقتل طبيب شاب وإصابة اثنين آخرين، والمتمثلة في إطلاق الرصاص على مقهى “لاكريم” بمراكش.
وشهدت أروقة ومحيط محكمة الاستئناف بمراكش طيلة الخميس الماضي، حالة استنفار أمني غير مسبوقة بسبب إخضاع 28 معتقلا على خلفية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” شهر نونبر الماضي، للتحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها معهم، وأن التنسيق الاستعلاماتي والقضائي بين المغرب وهولاندا، كشف أن بعض الموقوفين على خلفية الهجوم المسلح على مقهى “لاكريم” بمراكش، كان بدوافع انتقامية بين أفراد شبكات دولية تنشط في مجال المخدرات على الصعيد الدولي وغسيل الأموال، وأن بعضهم سبق أن تورطوا في قضايا اختطاف واحتجاز رهائن والمطالبة بفدية مالية، إضافة إلى تورط أحد الموقوفين بمراكش في قضية سرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد تم تسجيلها من طرف الأمن الهولاندي خلال شهر مارس 2016، ولم يتم إيقاف مرتكبها.
هذا، ورافق “كومندو” أمني مكون من عناصر أمنية خاصة وعناصر من الدرك الملكي المعتقلين من سجن لوداية ضواحي مراكش إلى مقر محكمة الإستئناف بالمدينة، حيث استغرق التحقيق مع الموقوفين حوالي 8 ساعات، وتحديدا من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة السادسة مساء اليوم نفسه.
