الجريدة ا هيئة التحرير
انعقدت، أمس الثلاثاء بالرباط، الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وأكدت السيدة فتاح، خلال افتتاح هذه الدورة، على الانخراط وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تنزيل الرؤية التنموية الملكية السامية، الداعية إلى تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية التي تستجيب لانتظارات الساكنة وتعزز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية والتوازنات المجالية.
وأشادت الوزيرة أيضا بالدور الإيجابي للوكالة في دينامية التنمية وتسريع المشاريع على مستوى جهات وأقاليم الشمال.
من جانبه، قدم المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، عرضا تفصيليا لمواصلة الوكالة تنفيذ أرضيتها الاستراتيجية المصادق عليها خلال الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري.
وأوضح أنه خلال سنة 2025، ارتفع عدد المشاريع إلى 4031 مشروعا، بزيادة قدرها 89 مشروعا، بما في ذلك مشاريع برنامج التنمية الإقليمية والبرامج الأفقية والبرامج المهيكلة الكبرى.
وبخصوص التكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة، أشار إلى أنها ارتفعت من 51.895 مليون درهم إلى 52.408 مليون درهم، أي بزيادة نحو 513 مليون درهم، بينما ارتفع معدل نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 87 في المائة، مسجلا زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، صادقت الوكالة خلال هذه الفترة على 188 صفقة بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 797 مليون درهم.
وعلاوة على ذلك، قدم المدير العام الحسابات المالية للوكالة لسنة 2025، وكذا خطة عملها لسنة 2026 وآفاق التنمية برسم الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029، مضيفا أن الوكالة تهدف من خلال هذه الخطة إلى مواصلة أداء دورها في إنعاش وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالات وأقاليم الشمال.
وسجل أنه تم أيضا تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 5,2 مليار درهم لهذا البرنامج متعدد الأبعاد والذي يضم خمسة محاور أساسية هي مواصلة تنفيذ البرامج المهيكلة الكبرى والتأهيل الترابي الأولوي وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي وبرنامج التنمية القروية لفائدة الجماعات السلالية والمناطق المجاورة لها.
من جهته، نوه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، بأهمية وحجم الإنجازات المحققة، مسلطا الضوء على مساهمة الوكالة كشريك استراتيجي للمجلس الجهوي.
وأبرز السيد مورو أثر المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية باعتبارها رافعات حقيقية لضخ دينامية جديدة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
وفي ختام أشغال الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الإداري للوكالة عن استعدادهم للتعاون وتوحيد الجهود من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
