في الوقت الذي يتابع فيه الطلبة الليبيين المقيمين في المغرب دراستهم مجانا في الجامعات الحكومية المغربية والمعاهد العليا، توقف أكثر من 700 طالب مغربي جامعي عن متابعة دراستهم بليبيا بعد القرار الصادر الأسبوع الماضي من وزارة التعليم الليبية التابعة لحكومة الوفاق بفرض أداء رسوم دراسية وصفت بالخيالية، تتراوح ما بين 1000 و1700 دولار دفعة واحدة، في خرق للاتفاقية التي أبرمت بين المغرب وليبيا سنة 2005، والتي تفيد بإعفاء طلبة التعليم العالي المقيمين من كلا البلدين من أداء الرسوم الدراسية.
وحتى الساعة لم يصدر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أي رد فعل لايجاد للأزمة الطالبة التي بدأت تتفاقم بعد توقفهم عن الدراسة.
يذكر أن عدد الطلبة المغاربة وصل إلى 700 طالب من مختلف الجامعات الحكومية في ليبيا، بينها كليات الطب وجراحة الفم والأسنان والصيدلة والهندسة والآداب والقانون.
وقد أصدرت حكومة الوفاق القرار بعدما تبين لها أنه من غير المنصف أن يدفع الطلبة الليبيون الرسوم الدراسية فيما يُعفى الأجانب منها، وأنها تنفذ مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به دوليا، بعد فرض دول متعددة لرسوم دراسة على الطلاب الأجانب، وهو الإجراء الذي تضرر منه طلاب ليبيون، وفق قوله.
