وذلك على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا، الذي انعقد بجزر موريس من 30 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2018.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة ، أمس الأحد، أنه تم انتخاب المغرب، نائبا للرئيس وممثلا لدول شمال إفريقيا، بينما انتخب ممثل النيابة العامة بمصر على رأس المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
ويضم المكتب التنفيذي كلا من السنغال وجنوب إفريقيا وجزر موريس وطنزانيا،بالإضافة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الأخرى.
وحسب البلاغ،فإن انتخاب المغرب نائبا لرئيس جمعية الوكلاء العامين الأفارقة يأتي تتويجا لمسار رغم حداثته انطلق منذ تنصيب رئيس النيابة العامة في 7 أكتوبر 2017. كما يأتي في إطار مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر ضمن 20 دولة بدعوة من جمعية المدعين العامين بإفريقيا ( AFA ) ، وهي منظمة إفريقية تتألف من 30 سلطة ادعاء إفريقية، وذلك لتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في إفريقيا. وتم إحداث جمعية المدعين العامين بإفريقيا، حسب النظام المؤسس لها، سنة 2003
بهدف محاربة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود في إفريقيا، وكذا تعزيز العلاقات الجيدة بين مؤسسات الادعاء العام، وذلك عبر تسهيل تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب واستخدام تكنولوجيا المعلومات فيما بينها.
ويهدف المؤتمر ال 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا إلى تعزيز سيادة القانون ومساعدة المدعين العامين في مكافحة الجرائم الخطيرة، ودعم التعاون الدولي الفعال لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
