– الجريدة –
كشفت منظمة “النزاهة المالية العالمية” في أحدث تقاريرها، أن المغرب خسر أزيد من 532.2 مليار دولار، أي حوالي 5.19 آلاف مليار درهم (5.19 تريليون درهم)، بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2014.
ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة، الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة، وتشمل أيضا أموالا غير معروفة المصدر تنتقل من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.
وأفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان “التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية ما بين 2005 و2014″، أن تقديرات حجم الأموال التي خرجت من المغرب بطريقة غير مشروعة قد ارتفعت بشكل لافت، مقارنة بالتقرير السابق لمنظمة الشفافية العالمية الذي قدر خسائر المغرب بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بأزيد من 41 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 414 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.
وكشفت المنظمة العالمية التي يوجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنه في عام 2014، تدفقت من المغرب 39.2 مليار دولار أمريكي بطريقة غير مشروعة، ما يعادل حوالي 382.3 مليار درهم مغربي.
ويعتقد أن التلاعب في الفواتير في مجال التجارة الخارجية، واحد من أكبر مجالات التدفقات المالية غير المشروعة في البلدان النامية. وكثيرا ما تحدث هذه التدفقات عندما تكون قيمة الواردات غير ما هو مصرح به في الفاتورة بغرض التهرب من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وذكر التقرير أن البلدان النامية خسرت بسبب تهريب الأموال ما بين 1.4 و2.5 تريليون دولار خلال 2014. وعلى الرغم من ذلك اعترف معدو التقرير أنه من الصعب إجراء حسابات أكثر دقة باستخدام البيانات المتاحة.
