قال الدكتور سعد الدين العثماني، أن حادث طنجة “يعيد في الواجهة مشكل حوادث السير وضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للتقليص منها ومن ضحاياها”.
وأشاد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد، الخميس 22 فبراير الجاري، بتدخل الملك الذي أعطى تعليماته لتشكيل لجنة تحقيق قصد الوقوف على ملابسات الحادث، وكشف أن اللجنة تباشر عملها من أجل تحديد المسؤوليات.
وشدد العثماني على رفضه تكرار مثل هذه الحوادث “المؤلمة والمؤسفة التي تترك تأثيرات اجتماعية لذا فمن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على سلامة المواطنين وأن نقوم بجميع الإجراءات الضرورية للتخفيف من مشكل حوادث السير”.
وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس الحكومة بأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تمتد من 2017 إلى 2026، وبمضامين المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية الممتد على مدى خمس سنوات التي تروم التقليل من ضحايا وقتلى حوادث السير بـ25 في المائة في أفق 2021 وإلى 50 في المائة سنة 2026.
ودعا رئيس الحكومة والجهات المعنية وكل الأطراف المدنية والمهنية الرسمية وغير الرسمية المعنية بالسلامة الطرقية إلى التحلي باليقظة والوعي من أجل ضمان مساهمة الجميع في حفظ أرواح المواطنين، “فهذه مسؤوليتنا جميعا، وأنا أهيب بالجميع بالتعاون حتى نستطيع أن نتقدم في هذا الورش، وفي حال حصول وعي وتعاون مشترك، ووضعنا اليد في اليد، يحدونا أمل في أن نتقدم ونحقق نتائج إيجابية”.
هذا، وعبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أسفه واستيائه للحادث الذي وقع في إحدى ممرات القطار قرب طنجة، الذي أودى بحياة 6 أشخاص وجرح 14 راكبا.
