الجريدة | هيئة التحرير
أعادت الاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، النقاش حول الوضع المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، في وقت ما تزال فيه مجموعة من المطالب تنتظر التسوية، رغم الجهود المبذولة لمعالجتها عبر الحوار القطاعي.
وتتقدم مسألة تخفيض ساعات العمل وإلغاء ما يعرف بـ“الساعات التضامنية” قائمة المطالب التي تنتظر الشغيلة التعليمية بشأنها إجراءات واضحة، إلى جانب مطلب إقرار التعويض التكميلي لفائدة أطر التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، فضلا عن التعويضات المرتبطة بالعمل في المناطق النائية والصعبة.
كما يظل ملف الترقيات وتسوية المستحقات المالية المتأخرة من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام نساء ورجال التعليم، بالتوازي مع مطالب مرتبطة بتسوية وضعية عدد من الفئات والأطر التي ما تزال ملفاتها قيد المعالجة.
وتتطلع الشغيلة التعليمية كذلك إلى استكمال تنزيل مختلف مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى جانب معالجة ملفات الأقدمية وتسوية وضعيات بعض أطر الإدارة التربوية والمبرزين، فضلا عن العاملين سابقا في إطار سد الخصاص وبرامج التربية غير النظامية.
ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تزداد التساؤلات داخل الأوساط التعليمية بشأن مدى قدرة الحكومة والوزارة الوصية على إغلاق هذه الملفات قبل الاستحقاق التشريعي المقبل، أم أن بعضها سيجد نفسه مجددا أمام احتمال الترحيل إلى الحكومة المقبلة، بما يبقي عددا من المطالب المهنية والاجتماعية مفتوحة على مزيد من الحوار والانتظار.
