متابعة | يوسف المنصوري
نظم المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، بشراكة مع مؤسسة بيت الصحافة، الورشة القانونية الرابعة ضمن سلسلة ورشات “الحق في المعلومة”، تحت عنوان “الحقوق والحريات على ضوء الدستور المغربي” ، وقد أطر هذه الورشة الدكتور نور الدين أشحشاح، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، بحضور عدد من الاساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالمجال القانوني والحقوقي، الذين تفاعلوا مع الموضوع بشكل يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الحقوق والحريات في المغرب.
افتتح اللقاء الأستاذ خالد بنتركي، رئيس المركز المتوسطي حيث رحب بالحضور، مشيدًا بأهمية هذه السلسلة من الورشات التي دأب المركز على تنظيمها من أجل تعزيز النقاش العلمي حول القضايا القانونية الراهنة ، كما قدم لمحة عامة عن موضوع الورشة، مبرزًا أهميته في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، قبل أن يفسح المجال للدكتور أشحشاح لعرض مداخلته.
في مداخلته ، استعرض الدكتور نور الدين أشحشاح التطور التاريخي لمنظومة الحقوق والحريات في المغرب، متوقفًا عند المحطات الدستورية الكبرى التي شهدتها البلاد منذ أول دستور سنة 1962، وصولًا إلى دستور 2011، الذي شكل نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية ، وأوضح أن كل محطة دستورية كانت تعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب، مما أسهم في إرساء منظومة قانونية أكثر تطورًا وانسجامًا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما سلط الدكتور أشحشاح الضوء على العلاقة بين الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحًا كيف أن المغرب عمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة بعد المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعزز من حماية الحقوق والحريات ، غير أنه أشار إلى التحديات المرتبطة بالتنزيل الفعلي لهذه المقتضيات، حيث تظل بعض النصوص القانونية بحاجة إلى تفعيل حقيقي على أرض الواقع لضمان ممارسة فعلية للحقوق.
شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، الذين طرحوا أسئلة متنوعة حول مدى نجاعة الدستور المغربي في حماية الحقوق والحريات، وكيفية مواجهة التحديات التي تحول دون التطبيق السليم لهذه المبادئ ، هذا وناقش المشاركون قضايا حساسة تتعلق بتوازن السلطات، والحدود الفاصلة بين حماية الأمن العام وضمان الحريات الفردية، ودور القضاء في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
في ختام اللقاء، أجمع الحاضرون على أهمية هذه الورشات القانونية في إثراء النقاش الحقوقي بالمغرب، ودورها في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الباحثين والممارسين ، كما أعربوا عن تطلعهم إلى المزيد من المبادرات المشابهة التي تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
