قررت لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سحب “القنب الهندي” من لائحة المخدرات الخطرة بالعالم.
وصوتت الولايات المتحدة وأغلبية الدول الأوروبية لصالح هذا القرار، بينما عارضته بعض الدول الأخرى مثل مصر وروسيا والصين ونيجيريـا.
وتم اتخاذ هذه الخطوة بهدف دعم عمليات استعمال بعض أنواع المخدرات في المجال الطبي.
هذا التصويت حسب متتبعين يعيد جدل تقنين القنب الهندي إلى الواجهة في المغرب ، خاصة بعد أن تقدم اثنين من أكبر الأحزاب المغربية وهي الاصالة والمعاصرة والاستقلال، مقترحات قوانين لتقنين زراعة القنب الهندي.
اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في المملكة ، و في زياراتها لأقاليم الشمال كانت قد تلقت عدة شكايات و شهادات حول معاناة آلاف الاسر التي أصبحت ملاحقة يومياً من طرف الأمن و الدرك.
و قبل يومين ، قال توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، أن 50 ألف هكتار من الاراضي بالمغرب تزرع بالقنب الهندي.
و أضاف ميموني في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أن 90 ألف أسرة مغربية (700 ألف شخص) تعيش من زراعة القنب الهندي.
ويشير المدافعون عن زراعة القنب الهندي إلى إمكانية استغلال هذه النبتة في مجال صناعة الأدوية، حتى يكون هذا النشاط بديلا اقتصاديا لمن يعملون في المجال.
ويضيف المدافعون أن إشراف الدولة على زراعة القنب الهندي من شأنه أن يبعد العصابات، فضلا عن ضمان استهلاك آمن للمادة، على غرار ما يحصل في بعض العواصم الأوروبية مثل أمستردام.
