الجريدة | هيئة التحرير
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 12 نونبر الجاري، العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية القضية التي تفجرت بشأن شبهات الاتجار في شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
ولم يقتصر تشديد العقوبات على المتهم الرئيسي، بل امتد إلى عدد من المتابعين في الملف، بعدما قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا، فيما جرى تشديد العقوبة المحكوم بها على متهم آخر لتصل إلى سنتين حبسا نافذا.
وفي تطور آخر ضمن المسار الاستئنافي للقضية، تراجعت المحكمة عن الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، وقررت إدانته بسنتين حبسا نافذا، فضلا عن غرامة مالية حددت في 20 ألف درهم، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.
وعلى المستوى المالي، قضت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ أحمد قليش لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت قيمة التعويض المستحق للدولة المغربية، بصفتها طرفا مطالبا بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، مع إلزام المحكوم عليهم بأدائه بالتضامن فيما بينهم.
ويضيف هذا الحكم تطورا جديدا إلى المسار القضائي لملف أثار الكثير من الجدل، بسبب طبيعة الاتهامات المرتبطة بالارتشاء واستغلال النفوذ داخل منظومة التعليم العالي.
وعقب صدور الحكم، تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض، وفق الآجال القانونية والمساطر الجاري بها العمل.
