الجريدة | هيئة التحرير
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء الاثنين 6 يوليوز الجاري، المستشار الجماعي بمقاطعة بني مكادة، جمال العوامي، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية بلغت 2000 درهم، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بنزاعات أسرية ومنشورات رقمية.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات قضائية ناقشت خلالها المحكمة مختلف التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي شملت، بحسب ما ورد في ملف القضية، أفعالا تتعلق بالعنف والتهديد والسب والقذف، فضلا عن إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ونشر محتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها أصحاب الشكايات مسيئة وتمس بالحياة الخاصة والسمعة.
وتعود وقائع الملف إلى شكايات تقدم بها عدد من الأطراف، من بينهم زوجة المستشار الجماعي، ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، إضافة إلى مستشارة جماعية منتمية إلى حزب العدالة والتنمية. وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة القضية على أنظار المحكمة.
واستندت المحكمة، وفق المعطيات المتداولة، إلى مجموعة من التسجيلات والمقاطع المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها المشتكون متضمنة لمضامين تشهيرية وعبارات مسيئة، حيث جرى فحصها إلى جانب باقي عناصر الملف قبل إصدار الحكم الابتدائي.
