الجريدة | هيئة التحرير
أجلت المحكمة الابتدائية، أمس الأربعاء بالرباط، النظر في الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، إلى غاية 8 يناير 2025، والتي يطالب فيها بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع إصدار أمر بتبليغ الجمعية.
ووصف أومرزوك تصريحات رئيس الجمعية عزيز غالي بشأن قضية الصحراء بأنها “تمس بالوحدة الترابية للمملكة”، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.
وكان عزيز غالي، قد قال في “بودكاست” نشر عبر صفحات موقع “عربي 21″، بخصوص قضية الصحراء “نحن داخل الجمعية موقفنا واضح، مثلا في المؤتمر الخامس كان موقف الجمعية هو تقرير المصير، بعد ذلك بعدما بدأ التفاوض بين الحكومة المغربية والجبهة أصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب”.
ورد على سؤال حول ما إذا كان يتحدث عن حل داخل مقترح الحكم الذاتي قائلا “لا”، وواصل “إذا كان (الحل) في إطار الحكم الذاتي لماذا تتفاوض الدولة، لماذا التقوا ثلاث مرات في جنيف، التفاوض يعني أن هناك نقاش، وليس هناك أمر محسوم. نحن نقول حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف، ولا يرضي طرفا واحدا على حساب الطرف الآخر”.
