الجريدة | حاتم الطالبي
في مبادرة متميزة، نظمت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، ندوة علمية بمكناس تحت عنوان “التحديات القانونية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني: دور القضاء والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة”.
وشهدت الندوة حضورًا وازنًا من مختلف الفاعلين القانونيين، الحقوقيين، والمجتمع المدني، حيث تم تبادل مداخلات قيمة حول أهم التحديات القانونية المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني وحرية التعبير، وسبل محاربة هذه الظاهرة التي أضحت تهدد الأفراد والمجتمعات في العصر الرقمي.
وكانت أبرز المداخلات تلك التي أثارها عبد الرحمان بندياب رئيس التحالف المدني، وتلاها نقاش مستفيض خصوصا كلمة نقيب هيئة المحامين بمكناس، عبد الرزاق الشافي، الذي سلط الضوء على التحديات القانونية المرتبطة بتكييف النيابة العامة لتهم التشهير في سياق الابتزاز الإلكتروني. فقد دعا الشافي إلى التمييز بين جريمة التشهير التي تمس الحياة الخاصة للأفراد، والتي تستدعي توقيع العقاب، وبين الانتقاد المشروع لأداء المسؤولين في تدبير الشأن العام، الذي يجب أن يُعامل بشكل مختلف.
وفي تصريح خص به موقع “الجريدة”، أكد إسماعيل الهلالي، رئيس الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان، أن الندوة جاءت في وقت بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد، مشيرًا إلى أن الجبهة تعمل على إثارة النقاشات القانونية حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة مع الحفاظ على حقوق الأفراد في حرية التعبير. وأضاف الهلالي: “إن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في هذا النقاش، وتُعتبر هذه الندوة خطوة نحو مساهمة فعالة في إعداد منظومة قانونية متكاملة لمحاربة الابتزاز وحماية الأفراد في الفضاء الرقمي”.
كما أضاف الهلالي، أن الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديدًا كبيرًا في العصر الرقمي، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن يتحول الانتقاد المشروع إلى أداة للقمع أو الحد من حرية التعبير. وأوضح أن الدور الفاعل للنيابة العامة يجب أن يتمثل في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الحقوق الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن إصلاح القوانين لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المعادلة الصعبة.
بهذا، أكدت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان من خلال هذه الندوة على أهمية فتح النقاشات القانونية حول الظواهر المستجدة في المجتمع، معتبرةً أن الحوار الفعّال بين الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لتطوير إصلاحات قانونية تراعي التحديات الراهنة.
