الجريدة | هاجر العنبارو
في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب إضرابًا وطنيًا يومي 7 و8 نوفمبر في مختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، احتجاجًا على ما وصفته بـ”انعدام الضمانات للحفاظ على صفة الموظف العمومي” و”حرمان الأطباء من الزيادات في الأجور مقارنة بباقي موظفي القطاع العام”.
وأكدت النقابة، في بيانها، أنها ستتوقف عن تقديم الشهادات المتعلقة برخص السياقة وكل الشهادات الطبية الأخرى باستثناء الشهادات الصحية المرفقة بالعلاج، كما ستقاطع برامج مثل “أوزيكس” وبرامج الصحة المدرسية، وعبّرت عن رفضها للمشاركة في الحملات الجراحية “العشوائية” والقوافل الطبية التي لا تستوفي الشروط الطبية المطلوبة.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أثار استياءً واسعًا بين العاملين في القطاع الصحي، حيث ألغى المناصب المالية الخاصة بالشغيلة الصحية، محولًا مسؤولية أجورهم من الميزانية العامة إلى “المجموعات الصحية”، ما اعتبرته النقابة خطوة تهدد الأمان المهني والحقوق المكتسبة لموظفي الصحة.
وشددت النقابة على مطالبها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وضرورة تعديل القانونين 08.22 و09.22، داعية الحكومة ووزارة الصحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة الصحية، حيث حذرت النقابة من استمرار ما وصفته بـ”التراجع الخطير” في ضمانات حقوق العاملين الصحيين، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية، رغم رفعه شعارات لتحفيز الموارد البشرية، لم يأتِ بنتائج ملموسة لدعم الأطباء وتحسين ظروفهم.
وتعتبر النقابة أن الحكومة “تواصل التراجع عن التزاماتها”، ووصفت التعديلات التي جلبها مشروع قانون المالية الجديد بأنها “كارثية”، مؤكدةً أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الأطباء، وعلى رأسها الحصول على درجات إضافية فوق السلم الوظيفي وخارج الإطار، والزيادة في الأجور لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع العام.
