الجريدة ا هيئة التحرير
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمثل محطة مفصلية لتثبيت الاستقرار المالي للدولة والدفع قدما بالمشاريع الإصلاحية والاستراتيجيات الكبرى، بما يكفل صون توازنات المالية العامة وتحقيق نمو اقتصادي متكامل قادر على التكيف مع مختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية الموجهة إلى كافة القطاعات الحكومية، إلى صياغة مقترحات ميزانية 2027 وفق رؤية تعتمد على ضبط المصاريف ورفع كفاءة نجاعة الإنفاق العمومي، مع التوفيق الدقيق بين المقدرات المالية المتاحة والاستحقاقات التنموية ذات الأولوية.
وأفادت المذكرة بأن التقديرات الحكومية ترتقب استمرار الآداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال سنة 2027، مراهنةً على تسجيل نسبة نمو تصل إلى 4.1 في المائة مستندةً إلى عافية القطاعات غير الفلاحية، وذلك في سعي لترسيخ الاستقلالية المالية للبلاد وتقليص الارتهان للموارد الاستثنائية في تمويل البرامج الحكومية.
