الجريدة ا هيئة التحرير
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه حكومي جديد يروم إدراج “إهدار الماء” ضمن الأفعال المجرمة في مشروع القانون الجنائي المرتقب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المادة الحيوية مرشحة لأن تكتسب مستقبلا قيمة أكبر، ما يفرض التعامل معها بصرامة، مؤكدا ضرورة ترتيب عقوبات في حق كل من يثبت تورطه في تبذيرها بشكل متعمد.
ويأتي هذا التوجه في سياق ما يواجهه المغرب من ضغط متزايد على موارده المائية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التفكير في آليات قانونية زجرية للحد من الاستغلال المفرط، وضمان الحفاظ على هذه الثروة لفائدة الأجيال المقبلة.
في المقابل، أشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجنائي لم يحقق بعد تقدما يذكر، بسبب وجود تباينات حادة في المواقف وخلافات مرتبطة بخلفيات فكرية مختلفة، ما يعقد مسار إخراجه إلى حيز التنفيذ.
كما أكد أن بعض القضايا المطروحة ضمن هذا النص تندرج ضمن “ثوابت” لا يمكن التنازل عنها، مبرزا أن هذه الخلافات العميقة تجعل من الصعب عرض المشروع على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية.
