متابعة | هيئة التحرير
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء المنصرم 24 دجنبر الجاري، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لجماعة بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، محمد كسوس، لمدة سنتين حبسا نافذا، مع تغريمه 10 آلاف درهم، على خلفية قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
كما قضت المحكمة بإدانة موظفين بالجماعة بعقوبات حبسية متفاوتة، جزء منها موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية، مع تخفيف الحكم في حق أحدهم. حيث تعود المتابعات إلى تحقيقات أنجزتها الضابطة القضائية بشأن اختلالات شابت صفقات عمومية خلال فترة تسيير كسوس للجماعة.
وجاءت هذه المتابعات بناء على شكايات متعددة، من بينها شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة تتعلق بتزوير وثائق مالية مرتبطة بفائض الميزانية، إضافة إلى شبهات تلاعب في صفقات تهيئة ساحات وشوارع، وعدم احترام دفاتر التحملات، وهو ما أكدته خبرات قضائية.
كما كشفت التحقيقات عن خروقات في إنجاز مشاريع جماعية، من بينها صرف مستحقات دون إتمام الأشغال، واختلالات في التعمير وعدم تحصيل مداخيل مالية مهمة، ما عزز ملف الاتهام وأدى إلى تثبيت الأحكام القضائية الصادرة في القضية.
