تمخض الجبل فولد فأرا، مثل يُضرب على من يتوقع منه أن يحدث ضجة كبرى، لكنه في آخر المطاف لا يعدو أن يكون كل ما قام به مجرد زوبعة في فنجان.
هذا ما وقع مع رئيس لجنة الميزانية والبرمجة بمجلس جماعة المشور الستينية، الذي أقم الدنيا وأقعدها بعدما اتهم رئيسه بالفساد وتبديد المال العام، عبر شكاية رفعها بمعية ثلة من المستشارين ممن سموا أنفسهم بـ“المعارضة”، والمعارضة منهم براء.
الشكاية التي سبق وأن تطرقنا لمضامينها، تحمل وابلا من الاتهامات دون أي سند قانوني، وهي الشكاية التي اعتبرناها بالمهزلة وغير المسؤولة، على اعتبار ما تضمنته من إتهامات خطيرة كان من المفروض على الجهات الوصية أن تفتح تحقيقا فيها لمعرفة حيثيتها وملابساتها.
وحيث أن هذه الجهات لم تتحرك حتى الآن فهو دليل على بهتانها، وجواب ضمني من الجهات المعنية على أن من رفعها يفتقد إلى حس المسؤولية، وغير مؤهل أن يكون ممثلا للساكنة. ولعل ما يؤكد هذا الطرح الدورة العادية لشهر فبراير التي تم انعقدها اليوم السابع من الشهر الجاري، والتي مرت في جو هادئ لدرجة أن رئيس لجنة الميزانية والبرمجة الذي اتهم رئيس المجلس بهدر ميزانية الجماعة صوت على النتيجة العامة للميزانية الرئيسية برسم السنة المالية 2016 ولم يقم بأي اعترض.
لنطرح السؤال حول من نصدق؟ الشكاية التي كان هو من ضمن الموقعين عليها، أم تصويته الذي يزكي كل ما جاء في شكايته من فساد وهدر للمال العام؟ ألم يحن الوقت بعد أن تتحمل سلطة الوصاية مسؤوليتها لوضع حد لها العبث الذي تعرفه جماعة المشور الستينة؟ ألم يحن الوقت بعد لتتخذ أغلبية المجلس قرار بإقالة رئيس لجنة الميزانية والبرمجة والخروج من هذا الوضع الشاذ الذي أصبح مسخرة بكل المقاييس؟
