الجريدة | هيئة التحرير
عرفت أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 2 نونبر الجاري، نقاشا متوترا بين النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما تحول النقاش حول مشروع قانون الإثراء غير المشروع إلى مواجهة كلامية اتسمت بحدة الانتقادات وردود الفعل.
وانتقد حيكر طريقة تعاطي وزير العدل مع موضوع ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرا أن ما قدمه في هذا الصدد لا يرقى إلى مستوى النقاش المطلوب، واصفا خطابه بـ“البئيس”. كما أثار تساؤلات بشأن اقتصار استحضار هذه الضمانات على مشروع القانون المذكور، دون التعامل بالمنطق ذاته مع باقي النصوص التشريعية.
ولم تقف انتقادات البرلماني عند هذا الحد، بل حمل وهبي مسؤولية عدم تقديم أجوبة واضحة بشأن خلفيات تعثر المشروع، متهما إياه بتبني خطاب شعبوي يروم صرف الانتباه عن التداعيات التي خلفها قرار سحب القانون خلال الولاية الحكومية الماضية.
هذه الانتقادات أثارت غضب وزير العدل، الذي اعتبر العبارة المستعملة في حقه تجاوزا غير مقبول في إطار الحوار المؤسساتي، معبرا عن رفضه لما اعتبره مساسا بالاحترام الواجب داخل المؤسسة التشريعية، قبل أن يلوح بمغادرة القاعة، مؤكدا أن الاختلاف في المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة شخصية.
وفي خضم هذا السجال، تدخل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مطالبا بتفعيل نقطة نظام وسحب العبارة التي أثارت الخلاف، في محاولة لتهدئة الأجواء وتطويق التوتر الذي طبع المواجهة بين الطرفين.
