شكل إنتاج الفوسفاط الركيزة الأساسية للاقتصاد المغربي طيلة عقود، وقد حافظ على مركزه رغم تطور قطاعات أخرى مثل السياحة، لكن هذا القطاع بدأ يفقد وزنه بشكل مأساوي لارتفاع الديون نتيجة سوء تسيير وتقدير من طرف الإدارة التي يرأسها مصطفى التراب.
وعندما تولى التراب إدارة الفوسفاط سنة 2006 كانت المديونية هي 240 مليون دولار (2 مليار درهم بصرف تلك المرحلة) وهي نسبيا بسيطة نظرا لحجم معاملات الشركة. وفي ظرف عقد ونصف تقريبا، قفزت الى حوالي ستة ملايير دولار. ومن ضمن العوامل التي أدت الى ارتفاع الديون هو سوء التخطيط والتكهن، إذ انبهرت إدارة الفوسفاط بالأرباح التي تلت سنة 2007، وبدأ تنفذ مشاريع ضخمة بمعدل استثمار مليار دولار في السنة ابتداء من 2011 للرفع من الإنتاج ليصل 47 مليون طن سنويا، لكن هذه المشاريع لم تكن تساير الواقع وارتفعت الديون الى مستوى جعل وكالة بلومبيرغ تكشف سنة 2015 نية المغرب خوصصت القطاع ومنحه للإمارات العربية.
وإذا كانت إدارة الفوسفاط قد سجلت سنة 2012 مليار و400 مليون دولار كأرباح، ففي سنة 2017 لم تتجاوز 500 مليون دولار، أي بتراجع الثلثين، بسبب تراجع الطلب على الفوسفاط وارتفاع أسعار النقل البحري ثم دخول منافسين جدد مثل السعودية.
وكانت ألف بوست قد نشرت خلال سبتمبر 2015 أن تراب اعتمد على دراسات أجنبية في بداية العقد الجاري زينت له الاستثمار والأرباح بينما كان قطاع الفوسفاط عالميا يقدم معطيات مختلفة ومنها وهو الأهم اعتماد الهند كل مرة على الفوسفاط الذي تنتجه. وكانت إدارة الفوسفاط تنتظر ابتداء من سنة 2012 تحقيق ربح يصل الى 25% سنويا، وبالتالي تغطية قروض الاستثمار التي بلغت ما بين 2012-2015 ثلاثة ملايير دولار واستمرت خلال السنتين اللاحقتين ليصل الى ستة ملايير دولار تقريبا.
وكان التراب قد انتقل من الفوسفاط ال محاولة لعب دور في إنتاج الأفكار من خلال تمويل مراكز تفكير استراتيجي وتنظيم ندوات كبرى لاستشراف المستقبل، لكن المفارقة المأساوية أنه لم يتكهن بمستقبل الفوسفاط وسقط في الديون، ليصبح الفوسفاط الذي كان ركيزة أساسية لجلب العملة وتحقيق نسبة هامة من الأرباح في انهيار تقني وقد يتفاقم الوضع الى ما هو كارثي.
