وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عقب مصادقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافة الإرهاب”، وأضاف أن “المغرب، الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت تمظهراته، قد انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة”، مؤكدا ان “الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد اعتداءات 11 شتنبر 2011، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود”.
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه “يتعين تحميل مرتكبي أعمال إرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة ، ولكن لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته”.
وخلص البلاغ إلى ان المغرب يدعو إلى احترام الجميع للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.
