الجريدة ا هيئة التحرير
أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، همت سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المنظومة القضائية بين المغرب وإسبانيا.
وتندرج هذه المباحثات في إطار الحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، حيث شكل اللقاء محطة لتدارس سبل الارتقاء بآليات التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة.
كما أتاح هذا الاجتماع الوقوف على آفاق توسيع مجالات الشراكة، لتشمل مختلف جوانب التعاون القضائي، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية، وتعزيز معالجة الملفات ذات البعد العابر للحدود، إلى جانب دعم آليات المساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين.
وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، عزمهما على توطيد أسس التعاون القائم، من خلال الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي، وإطلاق برامج عمل مشتركة، فضلا عن تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، وإرساء قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الهيئات القضائية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أشاد السيد وهبي بمتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وإسبانيا وبمستوى التوافق التام حول كافة القضايا.
وفي سياق التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، كشف الوزير عن انعقاد اجتماع ثلاثي يضم أيضا وزيرة العدل البرتغالية، وذلك بهدف التوقيع على اتفاقية تهم العلاقات بين هذه الدول التي ستسهر على تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الثلاثي يندرج بالأساس في إطار الجهود المكثفة لضمان تنظيم ناجح لهذا الحدث الرياضي العالمي.
من جانبه، أكد السيد بولانيوس غارسيا أن إسبانيا والمغرب تعيشان حاليا “أفضل اللحظات في علاقاتهما الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية”، معتبرا أن هذا الاجتماع دليل جديد على الصداقة القائمة بين البلدين.
وأبرز أن كأس العالم 2030 “الذي سيتم تنظيمه جنبا إلى جنب بين ثلاثة بلدان تنتمي لقارتين متميزتين، ليس مجرد حدث رياضي، بل تظاهرة تجسد قيم التسامح والتعايش وتبرز غنى وتنوع الثقافات واللغات والديانات”، مضيفا أن هذا المونديال ينبغي أن يكون “حدثا رياضيا مذهلا يملأ العالم فخرا” ويمتعه.
واختتمت هذه المباحثات بالتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيزها والارتقاء بها، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي.
