قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، السبت 5 ماي الجاري، أن “عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد تشكل خطرا حقيقيا”.
وأضاف الخيام، أن هذا الأمر دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة العائدين من مناطق نفوذ تنظيم ما يعرف إعلاميا بـ”داعش”.
وأوضح الخيام في حواره الصحفي، أن أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، فيما سقط آخرون في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة.
ونبه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أن القانون يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”.
هذا، وعبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن ارتياحه داخل مكتبه لكون السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود”، قائلا: ”تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها”.
