متابعة ا هيئة التحرير
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن المملكة المغربية تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداء على سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة ووحدة أراضيها، وما نتج عنها من انعكاسات مست عددا من القطاعات الحيوية. وتشمل هذه التداعيات مجالات النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلا عن البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إلى جانب مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بترابط وثيق بين المنظومات الاقتصادية والمالية عبر العالم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تواكب عن كثب تطورات سلاسل الإمداد الطاقي في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المنظومة الطاقية العالمية تتوفر، على المدى القريب، على عناصر كفيلة بالتعامل مع الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، وما قد يرافقها من تأثيرات محتملة على معدلات التضخم. ويأتي ذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تواصل، بشكل يومي، تتبع وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بهدف ضمان تلبية الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة، مع مواكبة مستمرة لتطورات الظرفية الدولية، والعمل على إطلاع الرأي العام بمختلف المستجدات ذات الصلة وفق المعطيات المتاحة.
كما دعت الوزارة مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تفادي أي ممارسات قد يكون لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
