متابعة | هيئة التحرير
سجلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 140 محضرا بشأن خرق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، أسفرت عن فتح 136 قضية ومتابعة 150 شخصا. ويُعد هذا القانون الإطار المرجعي لتنظيم ممارسة الصيدلة وتدبير الأدوية والمنتجات الطبية، لما له من ارتباط وثيق بحماية الصحة العامة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، أنها عملت على التصدي لمختلف المخالفات المرتبطة بالبيع والتوزيع غير المشروعين للأدوية والمستحضرات الصحية، خاصة تلك التي تتم في أماكن غير مرخصة أو من طرف أشخاص غير مؤهلين، سواء ميدانيا أو عبر الوسائط الرقمية.
وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية دعت فيها إلى التشدد في مواجهة هذه الممارسات لما تشكله من خطر على الصحة العامة ومس بالنظام القانوني المنظم للقطاع.
من جهة أخرى، عالجت النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية خلال السنة نفسها 3017 محضرا في إطار تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، مسجلة انخفاضا بنسبة 28% مقارنة بسنة 2023، حيث تم فتح 2942 قضية ومتابعة 3017 شخصا استنادا إلى القانون رقم 104.12.
