الجريدة ا هيئة التحرير
بعد مسار قضائي حافل بالتحقيقات والجلسات الماراطونية، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم أمس الأربعاء، الستار على قضية محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي ببرءاة السيمو من كافة التهم المنسوبة إليه، لينهي هذا القرار فصلا طويلا من الترقب والمتابعة الشعبية والإعلامية التي رافقت الملف منذ بدايته.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الهيني، محامي الدفاع، أن هيئة المحكمة انتصرت لقرينة البراءة بتأييدها للحكم السابق، مؤكداً سلامة الموقف القانوني لموكله.
ولم يقتصر صك البراءة على القيادي التجمعي فحسب، بل شمل الحكم أيضا بقية المتهمين في نفس الملف، والبالغ عددهم 11 شخصا، والذين تمت تبرئتهم جميعا من التهم التي لاحقتهم طيلة أشهر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى متابعة السيمو وبقية المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتضارب المصالح، واختلالات في تدبير الصفقات العمومية.
وبهذا الحكم الاستئنافي، يغلق أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة السياسية بجهة الشمال، معلنا براءة رئيس جماعة القصر الكبير ومساعديه من التهم المالية التي كانت موضوع بحث وتحقيق قضائي معمق.
