الجريدة ا هيئة التحرير
باشرت مصالح الأمن بمدينة طنجة تحقيقات مع عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، على خلفية فرض زيادات غير قانونية في تعريفة النقل الحضري، وذلك بعد تلقي شكايات من مواطنين وجمعيات مدنية رصدت هذه التجاوزات.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن التحقيقات لا تقتصر على السائقين فقط، بل امتدت أيضا إلى الاستماع إلى رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ووالي جهة طنجة، منددة بما اعتبرته “تزويرا لوثيقة رسمية” تم تداولها بين بعض مهنيي القطاع لتبرير الزيادة في التسعيرة.
ويأتي هذا التحرك الأمني عقب موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، إثر تداول وثيقة تحمل ختما ينسب لمصالح عمالة طنجة، استغلت من طرف بعض السائقين لفرض تعريفة جديدة، رغم عدم صدور أي قرار رسمي من الجهات المختصة في هذا الشأن.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات الجارية تهدف إلى تحديد الجهات المتورطة في ترويج واستعمال الوثيقة المزورة، وكشف المسؤوليات القانونية المرتبطة بها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
