الجريدة | هيئة التحرير
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم عن استعداده الكامل لفتح باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين، التي بدأت مقاطعة جلسات المحاكمة ابتداءً من فاتح نونبر دون تحديد موعد لإنهائها.
وجاءت تصريحات وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن مكتبه يظل مفتوحاً لاستقبال أي مبادرة تهدف إلى حلحلة الوضع، وقال: “علينا أن نحدد الحدود الدستورية والقانونية لكل طرف في المفاوضات”، مشيراً إلى التزامه بضرورة مراعاة آراء الحكومة التي تتكون من 30 وزيراً.
وطالب وهبي المحامين بتحديد مطالبهم بوضوح، مشيراً إلى تضارب التصريحات الصادرة عن رئيس جمعية هيئات المحامين، الذي أعلن عدم التفاوض ثم تراجع ليعلن استعداده لذلك بشرط، مسجلاً: “أعطوني طلباتكم وحددوا النقاط للنقاش.”
وأكد وزير العدل أن البرلمان هو المنبر الأنسب لطرح مثل هذه القضايا قائلاً: “إذا اتفقت مع مجلس النواب والمستشارين، فلماذا سأناقش معكم؟” إلا أنه في الوقت نفسه، شدد على استعداده الكامل للجلوس مع المحامين والتباحث معهم حول مطالبهم.
