الجريدة| هيئة التحرير
اتخذت قضية الاشتباه في وجود وساطة غير مشروعة مقابل تسهيل الولوج إلى سلك الماستر بجامعة الحسن الأول بسطات منعطفا قضائيا جديدا، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، إيداع نائب رئيسة جماعة سطات السجن، مقابل متابعة أستاذ جامعي في حالة سراح بكفالة مالية، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
وتعود خلفيات هذه القرارات إلى الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهات السمسرة واستغلال التدخلات غير القانونية لتسهيل الالتحاق بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة للجامعة المذكورة، قبل إحالة المشتبه فيهما على قاضي التحقيق.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجددا على ملف الولوج إلى التكوينات الجامعية، وما يثيره من نقاش حول ضمان الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، بعيدا عن أي تدخلات أو ممارسات قد تمس بمبدأ الاستحقاق.
كما تستحضر القضية الجدل الذي رافق ملفات سابقة شهدتها جامعة الحسن الأول، وفي مقدمتها قضية “الجنس مقابل النقط”، التي أثارت اهتماما واسعا وأعادت طرح أسئلة بشأن تخليق الحياة الجامعية وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة.
وتبقى هذه الإجراءات في إطار المسطرة القضائية الجارية، مع احتفاظ جميع المعنيين بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
