شكلت واقعة الشجار بين رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة مكناس والنائب الخامس لرئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب التي كانت الدورة العادية لشهر أكتوبر مسرحا لها الحدث الأبرز حيث غطت على أشغال الدورة التي ضمت في جدول أعمالها 23 نقطة، خصوصا عندما تبادلا الطرفين الاتهامات أمام مرأى ومسمع مستشاري المجلس والحضور ممن تحملوا عناء البقاء لساعات طويلة لتتبع الدورة.
حادثة الأمس الأربعاء ينضاف إلى سلسلة المهازل التي يعرفها تدبير شؤون حزب “الحمامة” بمكناس، والتي توضح بجلاء أن الحزب لم يعد يربطه بمصطلح التجمع أية علاقة، سوى الفضائح، وأصبح عنوانا للتشتت والصراعات الفئوية والشخصية الضيقة.
وأمام تداعيات هذه “المهزلة الحزبية” أصدر تنسيقية الحزب بعمالة مكناس على عجل وفي ردة فعل متسرعة قرارا يقضي بتغيير رئيس الفريق بجماعة مكناس جواد مهال أحد أطراف الشجار، وتعويضه بمنسق الحزب وفي ذات الوقت ناطقا باسمه في المجلس الجماعي كما جاء في المراسلة ادناه.
وبقراءة متأنية للمراسلة التي تم نشرها على “الفايسبوك” اعتبر المتتبع السياسي المكناسي أن قرار التنسيقية قد صدر بشكل انفعالي ومتسرع على اعتبار افتقاد المراسلة شكلا لأبجديات الارساليات وسقوط الجهة المرسل إليها “ولو ان البديهي أن المرسل إليه سيكون هو رئيس جماعة مكناس “. أما على مستوى المضمون فالقرار صدر بطريقة أحادية دون عقد أي اجتماع لتدارس الوضع وحتى ذكر الدواعي من إصداره مما يفيد أن قرارات التي يتخذها حزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس تخضع لمنطق الشخصانية والسلطوية. بالمقابل كان من المفروض على المسؤول الأول بالحزب بالمدينة أن يكون متأنيا في اتخاذ أي قرار مغلبا خاصية تدبير الخلاف الداخلي في إطار مؤسساتي وبنوع من الرزانة والروية.
