الجريدة ا هيئة التحرير
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه تم تسجيل أكثر من مليون طلب لتسوية الوضعية تقدم بها مواطنون أجانب في وضعية غير نظامية في إسبانيا، وذلك مع إغلاق الآلية الاستثنائية اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد أطلقت في منتصف شهر أبريل الماضي.
ووصف سانشيز في كلمة له بمناسبة اليوم الأخير لتقديم الملفات، هذه العملية بأنها “خطوة أساسية” تتيح لمئات الآلاف من الأشخاص الخروج من حالة الهشاشة الإدارية، مدافعا عن سياسة هجرة “قانونية وآمنة ومنظمة”.
واعتبر سانشيز أن الهجرة “ضرورية” لدعم “احتياجات الاقتصاد” الإسباني، لا سيما في المناطق التي تعاني من الفراغ السكاني في البلاد، مشيرا أيضا إلى مشكلة شيخوخة المجتمع.
وتمتلك السلطات الإسبانية الآن مهلة ثلاثة أشهر لدراسة الطلبات والبت في منح تصاريح الإقامة والعمل، والتي ستكون صالحة حصريا داخل الأراضي الإسبانية.
ومن أجل قبول طلباتهم، تعين على المتقدمين إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر حتى تاريخ 1 يناير 2026، بالإضافة إلى تقديم سجل عدلي (حسن سيرة وسلوك) خال من السوابق.
وكانت هذه الآلية، التي أطلقت بموجب مرسوم ملكي في 14 أبريل الماضي وتم فتح باب التقديم فيها من 16 أبريل إلى 30 يونيو، تهدف في البداية إلى تسوية أوضاع نحو 500,000 أجنبي في وضعية غير نظامية، وفقا لتقديرات الحكومة الإسبانية.
وبهذه المناسبة، أعلن بيدرو سانشيز أيضا عن إطلاق “خطة للادماج والمواطنة”، مخصصة لها ميزانية أولية قدرها 500 مليون يورو في عامها الأول من التنفيذ.
