الجريدة | هيئة التحرير
تترقب الأسر المغربية انفراجاً في أسعار الخضر الأساسية، بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على ميزانيات العائلات، وجعلت اقتناء بعض المواد الغذائية يشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تطور قد يحمل مؤشرات إيجابية للمستهلكين، أفاد مصدر حكومي بأن أسعار عدد من الخضر، وفي مقدمتها البطاطس والبصل والطماطم، مرشحة لتسجيل انخفاض تدريجي ابتداءً من الأيام العشرة المقبلة، وذلك عقب قرار وقف تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية.
ويستهدف هذا التوجه الحد من تداعيات تراجع العرض في الأسواق الوطنية، بعدما ساهم تصدير كميات من الإنتاج المحلي في تقليص حجم المحاصيل الموجهة للاستهلاك الداخلي، بالتزامن مع طلب متواصل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر.
ويراهن على أن يؤدي وقف الصادرات إلى إعادة توجيه الكميات المتاحة نحو السوق الداخلية، بما يعزز وفرة المنتجات ويساعد على تخفيف حدة الاختلال بين العرض والطلب، خاصة أن المرحلة المقبلة تتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان، الذي يرتفع خلاله استهلاك الأسر المغربية للخضر والمواد الغذائية الأساسية.
ورغم ما حملته هذه المعطيات من مؤشرات تبعث على التفاؤل، فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تزال تتعامل بحذر مع الوعود المتعلقة بانخفاض الأسعار، في ظل تجارب سابقة لم تنعكس خلالها التصريحات والإجراءات المعلنة بشكل واضح على أثمنة البيع للمستهلك النهائي.
وتبقى الأيام العشرة المقبلة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة القرار الحكومي على إحداث تغيير ملموس في الأسواق، خصوصا أن المستهلك لا ينتظر مجرد تحسن في وفرة المنتجات، بقدر ما يتطلع إلى تراجع فعلي في الأسعار يخفف من الأعباء اليومية.
وبين الوعود الرسمية وانتظارات الشارع المغربي، يظل السؤال المطروح: هل يكون وقف تصدير الخضر بداية فعلية لانفراج طال انتظاره، أم أن الأسعار ستواصل تحدي القدرة الشرائية للأسر؟