اتهم يحي اليحياوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الله بوصوف، أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالاستخفاف بتوجيهات الملك محمد السادس، وبظهير تأسيس مجلس الجالية.
وتساءل اليحياوي، في تدوينة مطولة نشرها على حسابه على الفيسبوك، لماذا ظل بوصوف يتقاضى راتب كاتب دولة لأكثر من 12 سنة، ولم “يكلف نفسه حتى عناء وضع تصور أولي لتركيبة المجلس من بضع صفحات كما تشدد المادة 25 على ذلك، ويرفعها من ثمة للملك ليبث في أمرها؟…ما الذي دهاه طيلة هذه المدة وهو يدرك أن مرحلة البناء تستوجب جهدا في البداية، جسيم؟ ما الذي شغله حتى يتجاهل أمرا ملكيا لا يقبل المناورة ولا يستحمل التأخير؟”
واسترسل اليحياوي متهما بوصوف بـ “الاستهتار بثقة الملك، بعدم تنفيذ توجيهات صادرة عنه مباشرة، ومجسدة في ظهير ملكي بمثابة قانون، لا مندوحة من تطبيق بنوده دون تأخير”، يضيف المتحدث.
وكتب الأستاذ الجامعي في ذات التدوينة: “عندما استقبل صاحب الجلالة، في 21 دجنبر 2007، ادريس اليزمي وعبد الله بوصوف وعينهما، رئيسا ثم أمينا عاما لمجلس الجالية، صدر بلاغ من الديوان الملكي يشير إلى التعيين ثم، وهذا هو الأساس، إلى مرحلة انتقالية من 4 سنوات، هي العهدة الأولى من عمر المجلس”.
وأضاف اليحياوي أن “المـادة 24” من الظهير المحدث واضحة، مباشرة ولا تقبل التأويل بحيث أشارت إلى أن المجلس يتكون “خلال ولايته الأولى المحددة في أربع سنوات، علاوة على الرئيس، من خمسين (50) عضوا، يتم تعيينهم بظهير شريف”، فيما “المادة 25” أوضح بكثير: “يتولى المجلس المقام على وجه الخصوص، تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه”، وأكد اليحياوي أن النص “جازم وحاسم”، فهو يحدد ولاية أولى من أربع سنوات تصاغ فيها الورقة التصورية للمجلس، وتشكيلة وآليات اشتغاله.
وتابع أن أربع سنوات انتهت في 21 دجنبر 2011، ولم تصغ طيلتها أي ورقة ولم ترفع للتصديق عليها من لدن الملك، ليخلص إلى أن “المجلس انطلق معاقا منذ اليوم الأول”
وأردف اليحياوي موضحا”رحل اليزمي عن مجلس الجالية مبكرا، فاستفرد به عبد الله بوصوف، أمين عام المجلس المنتهية ولايته منذ 8 سنوات و 6 أيام، وبات من تاريخه الحاكم الفعلي المطلق . وبما أنه (بات الكل في الكل)، كان عليه على الأقل، ضرورة ووجوبا، أن يبدأ بالورقة الـتأطيرية المتضمنة للاقتراحات لأنها هي الأساس، وهي الموصى بها والمشدد عليها من لدن الملك”.
وختم اليحياوي تدوينته بالتأكيد أن “لا شيء مما جاء في بلاغ الديوان الملكي لحظة الإعلان عن تأسيس مجلس الجالية، تم تنزيله لا خلال المرحلة الانتقالية الضاغطة، ولا خلال الـ 8 سنوات التي تلت العام 2011”.
