نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي بالمقر المركزي بالدار البيضاء بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، الأمر الذي يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها فيما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي.
وأكدت الأمانة الوطنية في بيان لها تتوفر الجريدة على نسخة منه تؤكد على استعجاليه الاستجابة للمطالب الاجتماعية. وتعتبر أن أي حكومة منتظرة لاتلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل.
كما ثمن البيان عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، وتؤكد مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.
