متابعة ا هيئة التحرير
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن ما تردد خلال اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بخصوص ملف الصحافي حميد المهدوي، والذي تضمن ألفاظا نابية وتجاوزات قانونية وانحيازا واضحا، يعكس أن الاجتماع جرى في سياق ذي طابع انتقامي، وليس في إطار ممارسة التنظيم الذاتي للصحافة بما يتطلبه من جدية واحترام وموضوعية.
وأضافت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن اللجنة المؤقتة فقدت ما تبقى من مصداقيتها بعدما فقدت شرعيتها نتيجة التمديد المتكرر لولايتها، داعية أعضاءها إلى تقديم استقالتهم أو إقالتهم فورا، ومحملة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الوضع، باعتبارها الجهة التي مددت للجنة خارج الإطار القانوني.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل في التسجيل المسرب وما تضمنه من معطيات خطيرة أصبحت متداولة لدى الرأي العام، لما لها من تأثير بالغ على سمعة واستقلالية القضاء والهيئة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وعلى مهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، إضافة إلى تأثيرها على الثقة في المؤسسات عموما.
وبعد إعلان الحزب تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بسبب ما وصفه بمعاملة غير لائقة تعرض لها، دعا الحكومة إلى سحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين صدور نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على ضوء هذه التطورات الخطيرة.
