قضت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، ببراءة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وتأكيد الحكم الابتدائي في الملف.
تبرئة بلكورة جاء بعد مرور أزيد من 7 سنوات على إحالة ملفه ومعه 17 متهما من بينهم زوجته ونجله الأكبر وموظفون ومستشارون سابقون بجماعة مكناس ومقاولون، على قسم جرائم الأموال بابتدائية فاس.
وكانت وزارة الداخلية قد عزلت بلكورة من عمادة مدينة مكناس في 2008، بعدما وُجهت له تهم ثقيلة رفقة أعضاء آخرين بحزب التجمع الوطني للأحرار، وتتعلق بـ”بديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها “.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، اضطرت للمرة السادسة إلى تأجيل الشروع في محاكمة أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي سبق أن عزلته وزارة الداخلية على خلفية الاختلات التي وقفت عليها لجان التفتيش التابعة للوزارة.
