خرج المنسقون الجهويون الذين أصدر حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قراراً بتجريدهم من مهامهم في أول رد رسمي على هذا القرار، واصفينه بـ”الباطل بقوة القانون” مؤكدين على “استمرارهم في أداء مهامهم”.
وأعلن كل من منسقي جهات، طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، الدار البيضاء سطات، كلميم واد نون، بني ملال خنيفرة، سوس ماسة، درعة تافيلالت، الداخلة وادي الذهب، ومراكش أسفي، في بلاغ مشترك عن تلقيهم قرار شغور مهام المنسقين بالأمانات الجهوية للحزب بالجهات، بـ”إندهاش كبير”، وأضاف البلاغ ” إذ نعبر عن استهجاننا لهذا القرار، نعلن للرأي العام الحزبي، أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني”.
وعدد بلاغ المنسقين المغضوب عليهم من طرف بنشماش، ما اعتبرها أسباب عدم قانونية القرار، أولاً: لأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار انهاء مهام المنسقين الجهويين.
ثانياً، حسب ذات البلاغ “إن المجلس الوطني للحزب صاحب الإختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل التالي: يمارس المنسقون الجهويون المعينون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويون إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية”.
وأكد بلاغ المنسقين الجهويين، على أن بنشماش “طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصدار هذا القرار، كان يقوم بمراسلتنا ودعوتنا إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتنا منسقين جهويين”.
بالإضافة، يقول البلاغ إلى أن “المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتنا منسقين جهويين ولايحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني”.
وتابع البلاغ “لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية لحزبنا، وتبقى المؤتمرات الجهوية هي السبيل الديمقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب”، مضيفاً (البلاغ) “وإننا إذ نعرض هذه الحيثيات، نؤكد أن قرار الأمين العام باطل بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين وأنظمة الحزب.
وكان حكيم بن شماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد أقدم في وقت سابق على إصدار قرار يقضي بإقالة المنسقين الجهويين لتسع جهات بالمغرب، تحت مبرر إنقضاء ولايتهم الانتدابية.
وقد شمل قرار عزل المنسقيين الجهويين، حسب بلاغ أصدره بنشماش أنذاك، كل من جهات بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، واستند بنشماس في قراره على النظام الأساسي، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه، التي تنص على أنه “يُمارس المنسقون الجهويون المعينون بناءً على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”.
وأشار إلى أن تعيين المنسقين الجهويين للجهات المذكورة قد جرى مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نوفمبر 2015، كما أن مدة المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 69 من النظام الداخلي، انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، وهذه المادة هي التي يتنازع فيها طرفا الصراع.
واعتبر أن استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بهذه الجهات لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور.
