الجريدة | يوسف المنصوري
أصدرت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 30 دجنبر الجاري، حكمًا قضى بحبس المسماة “هيام سطار” أربع سنوات نافذة، مع الإغلاق النهائي لجميع قنواتها الإلكترونية التي اشتهرت بنشر الفضائح ومحتوى مثير للجدل.
كما قضت المحكمة في حق زوجها لمدة سنة حبسا نافذا، بعد أن وُجهت لهما اتهامات تتعلق بإدارة محتويات غير قانونية ومخالفة للأخلاقيات العامة.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة دقيقة وتحقيقات امتدت لفترة طويلة، حيث أثارت قنوات “هيام سطار” جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية بسبب نشرها لمقاطع فيديو تحتوي على انتهاكات صريحة للخصوصية ومواد تمس بسمعة الأفراد.
وفي تفاصيل القضية، أشارت المصادر القضائية إلى أن الهيئات المختصة رصدت تجاوزات قانونية خطيرة في إدارة القنوات، منها الابتزاز الإلكتروني والتشهير، مما دفع بالسلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الأنشطة.
وقد رحب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحكم، معتبرين أنه يشكل خطوة هامة نحو مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم الاجتماعية، بينما أثار القرار استياء بعض المتابعين الذين كانوا يرون في قنوات “هيام سطار” منصة للتعبير الحر بغض النظر عن مضمونها المثير للجدل.
ويُنتظر أن يتم تنفيذ الحكم بشكل فوري، مع حجب القنوات وإزالة جميع محتوياتها من المنصات الرقمية.
